نباشد ، از بين رفتن يا از بين بردن آن معنا نخواهد داشت . بر اين اساس ، اگر رضايت ، به عقدى كه قبلًا حادث شده ملحق گردد ، شرط از مشروط متأخر گشته است . اما چنانچه به عقدى كه در عالم اعتبار باقى است ملحق سازيم ، شرط مقارن مشروط واقع مىشود . به عبارت ديگر ، در صورتى كه از هنگام حدوث عقد حكم به صحت عقد نماييم ، الحاق اجازه و رضايت در حكم تأخير شرط از مشروط خواهد بود ولى اگر پس از ضميمه رضايت به بقاء اعتبارى قائل به امضاى شارع و صحت و مشروعيت عقد از زمان رضايت باشيم ، شرط مقارن مشروط بوده و اتّصاف عقد به صحت بىمانع خواهد بود . 4 - اولويت بطلان عقد نكاح نسبت به بيع فضولى : دليل سوم ايضاح كه آن را به عنوان تقريب چهارم ذكر كرده و معمولًا كسانى كه از ايضاح نقل مىكنند ، متوجه آن نشده و آن را به عنوان تقريب ايضاح نقل نمىكنند ، به اين بيان است : ايشان مىفرمايد : از نظر عقلاء تصرّف در ملك غير بدون اذن مالك آن قبيح است و به همين جهت بيع فضولى قبيح و باطل است . و چون نكاح نسبت به بيع به مراتب از اهميت بيشترى برخوردار بوده و اهم از آن است ، نكاح فضولى نيز بالاولوية قبيح و باطل خواهد بود . 5 ) پاسخ دليل اولويت بطلان نكاح نسبت به بيع : اولًا : اگر تصرف در ملك ديگرى عقلًا قبيح باشد ، قبح نفس عقد و انشاء آن قطع نظر از ترتيب اثر خارجى بر آن ثابت نيست . و عقل حكم به قبح نفس انشاء بما هو هو و حرمت آن نمىكند . بسيارى از عقود باطله در عين حال كه باطل و لغو است